يحتوي حمورابي على مجموعة التشريعات اللبنانية منذ سنة 1909 وحتى تاريخنا الحاضر (قوانين عثمانية، قرارات الإنتداب الفرنسي والجريدة الرسمية اللبنانية)، وتتميز مجموعة حمورابي عن قريناتها بأنها تحتفظ بالتشريع الذي يلغى أو يعدل.
كما وتحتوي مجموعة حمورابي على:
- إجتهادات المحاكم العدلية
- إجتهادات المحاكم الإدارية (مجلس شورى الدولة)
- ارآء استشارية لديوان المحاسبة
- ارآء استشارية لهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل
- دراسات وأبحاث قانونية
- قاموس قانوني عربي-فرنسي، فرنسي عربي
- مكتبة مرادفات
وبعض الأدوات التي تساعد الباحث القانوني
وانتظروا المزيد...
تقييمكم يهمنا، نرجو كتابة رأيكم بالبرنامج هنا لنتمكن من خدمتكم بشكل أفضل
رفع مسؤولية: تطبيق حمورابي لا يمثل أي جهة رسمية أو قانونية.